حاسبة البقشيش وتقسيم الفاتورة

آخر تحديث: تموز/يوليو 2026

يُحسب البقشيش كنسبة مئوية من مبلغ الفاتورة، والمتعارف عليه في إسرائيل هو 10–15% — و12% هي النسبة الشائعة. مثال: فاتورة بمبلغ 200 ₪ مع بقشيش 12% تصل إلى 224 ₪، وبالتقسيم على 4 أشخاص — 56 ₪ لكل شخص.

المبلغ في الفاتورة، قبل البقشيش

المتعارف عليه في إسرائيل 10-15%

كم شخصًا يتقاسم الفاتورة

بسيط نيتو · قسيمة النتيجةآخر تحديث: تموز/يوليو 2026

على كل شخص

كيف يُحسب؟

يتم الحساب بثلاث خطوات: ضرب مبلغ الفاتورة بنسبة البقشيش (200 ₪ × 12% = 24 ₪)، ثم إضافة البقشيش إلى الفاتورة للحصول على الإجمالي (200 + 24 = 224 ₪)، ثم قسمة الإجمالي على عدد الأشخاص لمعرفة نصيب كل واحد (224 ÷ 4 = 56 ₪). تعرض الحاسبة مبلغ البقشيش منفصلًا أيضًا — وهذا مفيد عند تركه نقدًا على الطاولة.

مثال كامل: أربعة أصدقاء في مطعم بفاتورة 200 ₪ يختارون بقشيشًا بنسبة 12% — البقشيش 24 ₪، الإجمالي 224 ₪، ويدفع كل واحد 56 ₪. مهم أن تعرف: المتعارف عليه في إسرائيل هو 10–15% في المطاعم ذات الخدمة الكاملة، ومنذ 2025 يُعرَّف البقشيش قانونيًا كجزء من أجر العاملين — لذلك تضيفه أماكن متزايدة إلى الفاتورة نفسها أو تتيح دفعه بالبطاقة. إذا كانت رسوم الخدمة مشمولة أصلًا في الفاتورة، فلا يُضاف عادةً بقشيش إضافي.

أسئلة شائعة

كم بقشيشًا يُترك عادة في إسرائيل؟

المتعارف عليه في إسرائيل هو 10–15% من مبلغ الفاتورة في المطاعم والمقاهي ذات الخدمة الكاملة، و12% قيمة وسطى شائعة. مثلًا، على فاتورة بمبلغ 200 ₪ يكون بقشيش 12% هو 24 ₪. في الخدمة الذاتية أو الاستلام الذاتي لا يوجد عرف ملزم بالبقشيش.

هل يمكن دفع البقشيش بالبطاقة في إسرائيل؟

نعم، وبشكل متزايد. منذ 2025 يُعتبر البقشيش في إسرائيل قانونيًا جزءًا من أجر العاملين، لذلك تضيفه مطاعم كثيرة إلى الفاتورة وتتيح دفعه مع الوجبة بالبطاقة أو بتطبيق دفع. وفي أماكن أخرى ما زال من المعتاد ترك البقشيش نقدًا.

كيف تُقسم فاتورة مع بقشيش بين عدة أشخاص؟

يُضاف البقشيش إلى مبلغ الفاتورة ثم يُقسم الإجمالي على عدد الأشخاص. مثال: فاتورة 200 ₪ مع بقشيش 12% تساوي 224 ₪ إجمالًا — وبالتقسيم بالتساوي على 4 أشخاص يدفع كل واحد 56 ₪. هذا تقسيم متساوٍ؛ ومن يريد التقسيم حسب طلب كل شخص يحسب نصيب كل واحد ويضيف عليه نسبة البقشيش.

حاسبات إضافية

المصادر

الحساب تقدير عام للتوضيح فقط، ولا يشكّل استشارة ضريبية أو استشارة تقاعد أو استشارة استثمارية أو بديلاً عن استشارة شخصية لدى صاحب ترخيص، ولا يجوز الاعتماد عليه لاتخاذ القرارات.